يعتبر الإسكان التعاوني أحد أهم أساليب ووسائل توفير الإسكان الذي يساهم بقدر كبير في حل معضلة الإسكان وتوفير وحدات سكنية وصيانتها لذوي الدخل المتوسط والأقل دخلاً من المواطنين.
هذا ما أكد عليه الدكتور عبد الله الشدادي رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للإسكان رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الأول للإسكان والإسكان التعاوني الدولي والمعرض المصاحب له ، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور أعضاء مجلس ادارة الجمعيه التعاونية للإسكان بالرياض وممثلي الجهات الداعمة للملتقى والشركاء الاستراتيجيين ، مساء يوم الثلاثاء 10/7/1439هـ ، الموافق 27/3/2018م ، في قاعة الفريدة للمناسبات في الثمامة/الرياض.
وقال الدكتور الشدادي بان الملتقى سينطلق خلال الفترة 6-8 صفر 1440هـ الموافق 15-17 أكتوبر 2018م، بتنظيم من قبل مجموعة نماء المعرفية في قاعة الفريدة للمناسبات بالرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجمعية التعاونية للإسكان بالرياض ، بمشاركة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وزارة الإسكان ، وبدعم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة الى جانب الجمعيات التعاونية الإسكانية الداخلية والخارجية وشركات ومؤسسات العقار وأدوات البناء والتشييد ، بالإضافة الى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، البنوك العقارية ، الباحثيين والمهتمين والمتخصصين في الإسكان والعقار من الداخل والخارج ، وبحضور مصانع أدوات البناء والتشييد ، والشركات العربية والأجنبية للإسكان والإسكان التعاوني .
واستعرض رئيس اللجنة المنظمة الفعاليات المخطط تنفيذها بالملتقى والتي تتضمن محاضرات وورش عمل بالإاضافة الى المعرض المصاحب، وستتناول هذه الفعاليات طرح ومناقشة مجموعة من المحاور، تشمل محور واقع ومستقبل الإسكان والإسكان التعاوني في ظل رؤية المملكة 2030، والتحديات والفرص التي يواجهها الإسكان والإسكان التعاوني، بالاضافة الى طرح مقومات نجاح الإسكان والإسكان التعاوني، والتجارب المحلية وإلاقليمية والدولية في الإسكان التعاوني، الى جانب عرض نماذج وتجارب تعاونية سعودية رائدة، والتعرض لمسألة تمويل الاسكان والاسكان التعاوني، وتقنيات وتطوير البناء والتشييد الحديثة.
وحول أهمية عقد هذا الملتقى في هذه المرحلة أوضح الشدادي بقوله : تعتبر فعاليات ملتقى الإسكان والإسكان التعاوني فرصة ذهبية لأصحاب العقار والمهتمين والباحثين في هذا المجال والاستفادة من تقنية المعلومات المتاحة في هذا المجال والتفاكر والتشاور لبحث مشاكل وقضايا القطاع، كما أن المعرض المصاحب يعتبر من أهم الفرص الداعمة لإبراز وعرض المنتجات السكنية لصناعة العقار ونافذة للتسويق والدفع بالعمليات العقارية صوب تعزيز الصدارة وبخاصة في ظل أجواء الركود والمتغيّرات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن الإسكان التعاوني يعتبر رافداً حيوياً واقتصادياً، لاستفادته من العوائد الخاصة بأسهم المشارك والمساهم في تخفيض كلفة السكن أو صيانته، واستفادته من منتجات وخدمات الجمعية التعاونية الإسكانية ، والتي تشمل مواد البناء، والمعدات والأجهزة. ويستبشر العديد من المراقبين والمتخصصين الاقتصاديين بأن يكون هذا القطاع أحد أهم روافد الميزانية الحكومية وحلًّا لأهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي ولاعبًا أساسيًّا في صناعة مستقبل العقار، ورافدًا من روافد نمو الإنتاج الوطني، لتوفير متطلبات المواطن، من سكن وعمل على حد سواء من خلال رؤية المملكة 2030.
العمل التعاوني بالمملكة
وتتطرق الدكتور الشدادي في حديثة الى انطلاقة العمل التعاوني ودوره في دعم التنمية والاقتصاد الوطني، موضحا انه قد يبدو للبعض ان العمل التعاوني في المجتمعات حديث النشأة، الا ان الحقائق تؤكد ان المجتمعات ارتكزت في تكوينها عبر العصور على العمل التعاوني والمشاركة الوجدانية والمادية والمعنوية ما بين أفراد المجتمع ليأتي الاسلام ويعزز من القيم والالتزام والتراحم الاجتماعي ودعم مبدأ التكاتف والتعاضد وانكار الذات أمام المسئوليات الاجتماعية والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات .
وأضاف بان العمل التعاوني تطور عبر العصور من حالة العفوية والفطرية ليأخذ الشكل المؤسسي المنظم الملتزم بالأنظمة والقوانين والاهداف والفكر والتخصص القطاعي ضمن قوالب اقتصادية واجتماعية منوعة هدفها بالمحصلة خدمة أبناء القطاع، مضيفا بان العمل التعاوني في المملكة بدأ في عام 1382هـ بقيام أول جمعية تعاونية بمحافظة الدرعية ، وأصبح يتمتع بدعم ورعاية الدولة الى ان تحققت مكانته في خطط التنمية وبرامج الحكومة التي تؤكد أن الإنسان السعودي هو وسيلة التنمية وغايتها.
دراسة عن واقع الجمعيات
واستعرض الدكتور عبد الله الشدادي دراسة توثيقية أعدها تحت عنوان ( واقع الجمعيات التعاونية الاسكانية بالمملكة وسبل تطويرها) بين فيها جملة من الأرقام والبيانات التي اشارت الى نمو العمل التعاوني ومؤسساته ، حيث أظهرت الدراسة الاحصاءات الرسمية الخاصة بنمو وتطور عدد الجمعيات التعاونية في المملكة .
العمل التعاوني في قطاع الاسكان
وجاء في الدراسة ان التجربة العالمية أثبتت على امتداد خريطة العالم أن التعاونيات الإسكانية كانت ومازالت الطريق إلي الحل الصحيح لازمة الإسكان ، وانطلاقا من أهمية قطاع الإسكان في عملية التنمية الاقتصادية، ومن أجل التصدي لظاهرة الغلاء بأسعار الوحدات السكنية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب السكاني بالمملكة، ومؤازرة للجهود الحكومية المتتابعة التي بذلت لمواجهة مشكلة الإسكان، جاء مشروع جمعية الإسكان التعاوني ليضع الحل الحاسم والجذري لأزمة الاسكان بالمملكة من خلال المساهمة في تخفيض قيمة التملك والإيجار للمسكن العائلي للشباب السعودي والطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
مساهمة الجمعيات الإسكانية حول العالم
وفي نظرة على الوضع الإقليمي والعالمي للجمعيات التعاونية الإسكانية حول العالم بينت الدراسة التي استعرضها الدكتور الشدادي تجارب واقعية حققتها دول العالم في نمو العمل التعاوني في قطاع الاسكان مبينا ان بولندا كنموذج واقعي حققت نحو 2.58 مليون وحدة سكنية، حين بلغ عدد سكانها نحو 38 مليون نسمة وبلغ عدد الجمعيات فيها 3500 جمعية وعدد الاعضاء 4 مليون عضوا، فيما حققت الهند 2.5 مليون وحدة، وبلغ عدد الجمعيات التعاونية فيها مليون جمعية وعدد الاعضاء 7 مليون عضوا، أما المانيا فقد حققت 2.18 مليون وحدة سكنية، أما الولايات المتحدة فقد حققت 1.2 مليون وحدة، فيما حققت النرويج 261 الف وحدة، وعدد الجمعيات وصل فيها الى 5.350 جمعية بعدد اعضاء 261.250 عضوا.
وبالاستفادة من النماذج والتجارب العالمية في قطاع الاسكان التعاوني قال الشدادي جاءت مبادرة تأسيس الجمعية التعاونية للإسكان للاستفادة من تجارب النجاح بهدف تحقيق جملة من الفوائد الاجتماعية منها تكوين مجتمعات تعاونية متكاملة مزودة بوسائل الخدمة العامة اللازمة لمعيشة كريمة من شأنها العمل على تعزيز وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والتعاون والتآخي بين أبناء الوطن ، والمساهمة في حل مشكلة العنوسه للجنسين وعزوف الشباب عن الزواج بسبب ارتفاع تكاليف الوحدات السكني ، وكذلك المساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المرتبطة بقضية الإسكان ، والمشاركة بقضية الأمن الاجتماعي بتوفير سكن مناسب وكريم للمواطن السعودي بأقل التكاليف.
تأسيس الجمعية التعاونية للإسكان
واستنادا على ذلك تأسست الجمعية التعاونية للإسكان بالمملكة العربية – الرياض بموجب نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 9/ 3/ 1429 هـ، وبناء على قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 77285 وتاريخ 21 / 8/ 1435 هـ ، وتم تسجيل الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة الرياض لدى هذه الوزارة تحت رقم 235 ، ومنطقة عمل الجمعية ومركزها مدينة الرياض.
مشاريع الجمعية
وقال الشدادي : تتطلع الجمعية من خلال رؤيتها الاستراتيجية الى توسيع دائرة المساهمين والمساهمة بالجمعية ، وأن تكون المرجعية الأولى والرائدة في شؤون الإسكان التعاوني بالمملكة ، وتحقيق الريادة في إدارة مشاريع الإسكان التعاونية الناجحة في مدينة الرياض ، وتحقيق حلول سكنية بأسعار معقولة ملموسة.
واستعرض في حديثه بعض المشاريع التي تعمل الجمعية على تنفيذها مبينا انه تم تنفيذ أول مشروع اسكان تعاوني بالرياض يتضمن 11 وحدة سكنية، الى جانب المباحثات الجارية الأن مع وزارة الاسكان لانجاز مشروع يتجاوز 2000 وحدة سكنية، مبينا ان الجمعية تستهدف أيضا مشاريع استيراد وبيع مواد البناء والتعمير، إدارة وتشغيل الأملاك والعقار، صيانة المباني والعقارات، إبرام العقود الخاصة بالعقارات، شراء واستئجار الأراضي، تطوير الأراضي والمخططات، التطوير العقاري للمساكن والمباني ، بالإضافة الى استئجار وبناء الوحدات السكنية والمكاتب والمحلات والأسواق.
تحديات ومعوقات
أما فيما يتعلق بالتحديات والمعوقات التي تواجه تأسيس الجمعيات التعاونية الإسكانية، فقد لخصها الدكتور الشدادي في عدم وجود أراض تُمنح من الدولة وضعف التمويل الذاتي والدعم المالي الرسمي من الحكومة للجمعيات بالإضافة الى ضعف قدرة الجمعيات على توفير متطلبات واشتراطات الاستفادة من التسهيلات المالية والعينية والمزايا النظامية والإجرائية التي أقرتها الدولة، ضعف مساهمات البنوك في الدعم المالي للجمعيات.
وتعرض الدكتور الشدادي في حديثة لسياسات وزارة الإسكان الهادفة الى دعم نشاط الجمعية التعاونية للاسكان ودورها في تذليل معوقات العمل ومواجهة تحديات القطاع، التي تشمل : سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، وتنظيمات وتشريعات القطاع الجديدة، مشيرا الى الخطط التي تتبناها الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تُلائم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال برامج الوزارة المختلفة مثل: “سكني” ، و”الشراكات مع القطاع الخاص” ، واستخدام تقنيات البناء الحديثة، مشيرا بحديثة الى برنامج الإسكان، الذي يضم 16 جهة حكومية مختلفة، مستشهدا بتصريحات وزير الاسكان الأخيرة التي أكد فيها أن البرنامج يهدف لإزالة العوائق في قطاع الإسكان؛ لتمكين الأسرة السعودية من تملك بيتها الأول؛ وأن المستهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع نسبة تملك الأسر إلى 60% بحلول 2020، وإلى 70% بحلول 2030.
