نظراً إلى أن فيروس كوفيد-19 والتباطؤ الاقتصادي يهددان حياة السكان الأكثر ضعفاً في العالم وسبل كسب عيشهم، التزم الصندوق اليوم بتقديم 40 مليون دولار أمريكي، وأطلق دعوة طارئة إلى تقديم أموال إضافية لدعم المزارعين والمجتمعات الريفية على مواصلة زراعة الأغذية وبيعها.
وفي ضوء جائحة كوفيد-19، سيخفف حساب الأمانة متعدد الجهات المانحة الجديد للصندوق، أي مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف، من آثار الجائحة على إنتاج الأغذية والوصول إلى الأسواق والعمالة الريفية. وكجزء من إطار الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقاً، سيضمن المرفق وصول المزارعين في أكثر البلدان ضعفاً إلى المدخلات والمعلومات والأسواق والسيولة في الوقت المناسب. وبالإضافة إلى مساهمته الخاصة، يسعى الصندوق إلى حشد مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي على الأقل من الدول الأعضاء والمؤسسات والقطاع الخاص.
وقال السيد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق أنه “لا بد من اتخاذ إجراءات الآن لئلا تتحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية. وقد تدفع تداعيات جائحة كوفيد-19 الأسر الريفية إلى مستوى أعمق من الفقر والجوع واليأس، مما يشكّل تهديداً حقيقياً للازدهار والاستقرار العالميَين. ومن خلال اتخاذ إجراءات فورية، يمكن توفير الأدوات للسكان الريفيين للتكيّف وضمان انتعاش أسرع لدرء أزمة إنسانية أكبر فيما بعد “.ويعجز العديد من المزارعين على نطاق صغير، بسبب القيود المفروضة على حركتهم والرامية إلى احتواء انتشار الفيروس، عن الوصول إلى الأسواق لبيع المنتجات أو شراء المدخلات على غرار البذور أو الأسمدة. ومن المرجّح أيضاً أن يؤثّر إغلاق طرق النقل الرئيسية وحظر التصدير سلباً على النظم الغذائية. ومع اضطراب سلاسل الإنتاج برمتها وارتفاع معدّلات البطالة، تتضمن الفئات الأكثر ضعفاً العمّال اليوميين والأعمال التجارية الصغيرة والعمّال غير النظاميين الذين يتألفون في معظمهم من النساء والشباب. وسوف تفرض عودة العمّال من المدن المتأثّرة بالإغلاق ضغوطاً إضافية على الأسر الريفية التي ستتوقف عن تلقي التحويلات المالية التي هي بأمس الحاجة إليها.
ويعيش حوالي 80 في المائة من الأكثر فقراً ومعاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم في المناطق الريفية. وكان أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع يومياً حتى قبل تفشي الوباء. وحذّرت دراسة حديثة لجامعة الأمم المتحدة من أن الأثر الاقتصادي للجائحة، بحسب أسوأ التصورات، قد يدفع نصف مليار شخص إضافي إلى دوامة الفقر.
وقال السيد أنغبو أن “هذه الجائحة تهدد المكاسب التي حققناها للحد من الفقر خلال السنوات الماضية. ومن الضروري ضمان استمرار الزراعة وسلاسل الأغذية والأسواق والتجارة للحؤول دون اضطراب الاقتصادات الريفية بشكل خطير”.
“ويعاني معظم السكان الأكثر فقراً في العالم أصلاً من تداعيات تغيّر المناخ والنزاعات. وقد يفاقم التباطؤ الاقتصادي في المناطق الريفية هذه الآثار، مما يولّد المزيد من الجوع ويزيد من عدم الاستقرار، لا سيما في الدول الهشة.”
وسيركّز مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف على الأنشطة التالية:
• توفير المدخلات لإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك إلى المنتجين على نطاق صغير ليتمكنوا من تحمّل الآثار المباشرة للأزمة الاقتصادية.
• تيسير الوصول إلى الأسواق لدعم المزارعين على نطاق صغير على بيع منتجاتهم في الظروف التي تعطّل القيود على الحركة فيها عمل الأسواق، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي والخاص بالتخزين.
• إتاحة أموال هادفة لإتاحة الخدمات المالية الريفية من أجل ضمان توافر ما يكفي من السيولة وتيسير متطلبات سداد القروض الفورية حفاظاً على الخدمات والأسواق والوظائف لصالح السكان الريفيين الفقراء.
• استخدام الخدمات الرقمية لتشاطر معلومات أساسية عن الإنتاج والأحوال الجوية والتمويل والأسواق.
ويتمتّع الصندوق بخبرة كبيرة في مجال العمل في الأوضاع الهشة من أجل تحسين قدرة السكان الريفيين على الصمود. وعلى سبيل المثال، وحدها المصارف المدعومة من الصندوق زوّدت المناطق المتأثرة بتفشي وباء إيبولا في سيراليون بالخدمات المصرفية والمالية. كما قامت بتقديم المساعدة في الوقت المناسب أثناء تفشي الوباء ودعمت تجديد الاقتصاد الريفي بعد مرور الأزمة.
وحتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، كان الصندوق أصلاً ينهض ببرامجه ويدعو الدول الأعضاء إلى زيادة الاستثمارات في التنمية الريفية من أجل تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتمثّل في القضاء على الجوع.
وصرّح السيد أنغبو بأن “الاستجابة في الوقت المناسب للجائحة تشكّل فرصة لإعادة بناء النظم الغذائية العالمية على أسس مستدامة وشاملة بصورة أكبر وبناء قدرة السكان الريفيين على الصمود في وجه الأزمات سواء كانت متعلّقة بالصحة أو المناخ أو النزاعات”.
وتلقى الصندوق طلبات من حكومات في أكثر من 65 بلداً للمساعدة على الاستجابة لأثر الجائحة. ولقد قام بالفعل بتكييف مشاريعه وتحويل الأموال دعماً لهذه الغاية.
