كشف مؤشر مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) للأداء المصرفي السنوي الذي تم الإعلان عنه اليوم عن نمو أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017 بوتيرة أقل مما كان عليه في عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 2.3% فقط والتي تأتي من قطاعات العملاء الرئيسية مثل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. وتشير هذه البيانات إلى انخفاض كبير في معدلات نمو الإيرادات لأربع سنوات متتالية في معظم البلدان.
ورغم هذا الانخفاض لا تزال البنوك قادرة على زيادة أرباحها بمعدل يزيد على ضعف الإيرادات نتيجة انخفاض مخصصات خسائر القروض مرة أخرى. إضافة إلى نجاح معظم البنوك بتقليص نفقاتها التشغيلية، مما أدى إلى خفض التكاليف بنسبة 1% بشكل إجمالي للبنوك الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
الرسم رقم 1: معدل نمو بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2017
وتعتمد دراسة بوسطن كونسلتينج جروب على النتائج السنوية للبنوك لعام 2017 التي تم الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2018، وتعتبر الدراسة جزءاً من مؤشرات بوسطن كونسلتينج جروب السنوية للأداء المصرفي والتي تقيس نمو الإيرادات المصرفية (الدخل التشغيلي) والأرباح في البنوك الخليجية الرائدة.
وأطلقت بوسطن كونسلتينج جروب النسخة الأولى من مؤشر الأداء المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2009، ما خلق مؤشراً مخصصاً لقياس الأداء المصرفي عبر المنطقة. ويغطي المؤشر أكبر البنوك في البحرين والكويت وقطر وعُمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال بيتر فايانوس، خليفة الدكتور لايختفوس في منصب رئيس وحدة متابعة ممارسات وأنشطة المؤسسات المالية لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط “يشمل مؤشر الأداء المصرفي لعام 2017 44 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي، ويغطي نحو 80٪ من إجمالي القطاع المصرفي عبر المنطقة”.
الرسم 2: مؤشرات الأداء المصرفي: بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً بالبنوك العالمية
شهدت البنوك العالمية خلال عام 2017 نمواً قوياً في الإيرادات الإجمالية بنحو 5% ونمواً أقوى في الأرباح، إلا أنها لا تزال تتخلف عن نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى المؤشر.
معدلات نمو أقوى في أرباح البنوك في معظم البلدان مقارنةً بالإيرادات
احتلت البنوك الكويتية في عام 2017 الصدارة على مستوى المنطقة من حيث معدلات النمو، حيث حققت نمواً في الإيرادات بحوالي 6.6% وفي الأرباح بحوالي 15%. وبينما شهدت العديد من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 نمواً سلبياً في الأرباح، فقد شهدت غالبية البنوك نمواً أقوى في الأرباح مقارنةً بالإيرادات خلال عام 2017 باستثناء عمان. وقال فايانوس “نشهد هذا النموذج في الأسواق المصرفية الأكثر نضجاً، كما هو الحال في أوروبا أو الولايات المتحدة، لعدة السنوات”.
الرسم 3: مؤشرات الأداء المصرفي: الإيرادات والأرباح بحسب البلد (2017 مقابل 2016)
وقال السيد/ فيانوس “إن البنوك في أكبر سوقين في المنطقة (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية) هما أقرب إلى المتوسط بطبيعة الحال، حيث لا تزال دولة الإمارات قريبة من نمو صفري في الإيرادات للسنة الثانية على التوالي. أما الرسالة الإيجابية فهي نمو أرباح البنوك الإماراتية بشكل ملحوظ بنسبة 4.6%. ويعود السبب في ركود نمو الإيرادات إلى قلة رغبة البنوك في المخاطرة، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة إلى تحسين محفظة البنوك التي تسعى إلى تعزيز عائداتها المعدلة حسب المخاطر”.
الرسم رقم 4: مؤشرات الأداء المصرفي: مخصصات خسائر القروض والنفقات التشغيلية بحسب البلد (2017 مقارنةً بـ2016)
أما بالنسبة لمخصصات خسائر القروض، فقد شهد عام 2017 تحسناً ملحوظاً بنسبة 2.7٪ مقارنةً بعام 2016 الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في المخصصات. وسجلت بنوك الإمارات وسلطنة عمان أعلى معدلات الانخفاض في مخصصات خسائر القروض، حيث بلغت نسبة التراجع 8.4 و16.5% على التوالي، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 6.5%.
إضافة إلى ذلك، تمت إدارة نفقات التشغيل بشكل جيد في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وتمكنت البنوك الإماراتية من خفض إجمالي النفقات بنسبة 2.7% وتربعت البنوك الكبرى على عرش تلك البنوك، وتمكنت بنوك قطر من خفض التكاليف بنسبة 6% في حين أن البنوك السعودية تمكنت من الحفاظ على ثبات التكاليف. وبشكل عام بقيت جميع البلدان دون معدل النمو السنوي المركب للتكاليف على المدى الطويل بنسبة 11% تقريباً.
الرسم رقم 5: معدلات النمو الحديثة وعلى المدى الطويل
في عام 2016 أنهت البنوك الخليجية سلسلة التراجع في النمو التي استمرت لثلاث سنوات، حيث شهد النمو في 2014 تراجعاً ملحوظاً. وعلى المدى الطويل، شهدت البنوك الخليجية انخفاضاً في معدلات النمو الإجمالية إلى النصف. وفي عام 2017 شهدت البنوك الكويتية ارتداداً إيجابياً في معدل النمو من المستويات المنخفضة التي شهدتها في السنوات الماضية.
نمو معتدل في إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد مع نمو أقوى في الأرباح
شهد نمو الخدمات المصرفية للأفراد في عام 2017 اتجاهات متباينة بشدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مع متوسط نمو إيرادات بنسبة 3% ومتوسط نمو أرباح بنسبة 14%. وحققت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في السعودية نمواً بنسبة 7% والأرباح بنسبة 24%، في حين شهدت المصارف الإماراتية انخفاضاً في إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 2% مع نمو في الأرباح بنسبة 15%. وحققت بنوك قطر نمواً في الإيرادات بنسبة 12% لكنها شهدت انخفاضاً حاداً في الأرباح بنسبة 22%. واضطرت بنوك البحرين إلى قبول انخفاض بنسبة 3% في إيرادات وأرباح الخدمات المصرفية للأفراد.
الرسم رقم 6: معدل نمو الخدمات المصرفية للأفراد (2017 مقارنة بـ2016)
نمو معتدل لإيرادات الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 5% مع أرباح بنسبة 3% فقط
شهدت المملكة العربية السعودية وقطر نمواً قوياً في إيرادات الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 7 إلى 8%، وحققت نمواً جيداً في الأرباح أيضاً. وشهدت البنوك الإماراتية مرة أخرى نمواً أقوى في الأرباح مقابل بالإيرادات، فيما شهدت البنوك الكويتية انخفاضاً كبيراً في الأرباح بسبب ارتفاع مخصصات خسائر القروض.
الرسم رقم 7: معدل نمو الخدمات المصرفية للشركات (2017 مقارنة بـ2016)
تفوق الاستراتيجيات ونماذج الأعمال والتطبيق الفعال لها عوامل حاسمة لأداء البنوك الخليجية على المدى الطويل
وأضاف السيد/ فيانوس ” لم يتمكن إلا 18٪ من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017 من تحقيق نمو من خانتين عشريتين في الإيرادات، في حين تمكنت من تسجيل نمو بخانتين عشريتين في الأرباح بنحو ضعفين. وينعكس اتجاه الأرباح الإيجابي في أن 7٪ فقط من البنوك شهدت نمواً سلبياً في الأرباح. ويتفاوت عدد البنوك في “المجموعة” فيما يتعلق بقطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات نظراً لعدم إفصاح جميع البنوك عن تقاريرها كاملةً حتى الآن. ووفقاً لتحليل مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، من الواضح أن البنوك التي لديها استراتيجيات متفوقة ونماذج أعمال قوية يمكنها تنفيذ خططها بشكل استراتيجي وتحقيق معدلات نمو أقوى”.
الرسم رقم 8: توزيع معدلات النمو للبنوك الخليجية (2017 مقابل 2016)
خلال العقد الماضي، حققت البنوك الرائدة في المنطقة نمواً بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف متوسط معدل نمو البنوك الأخرى في المنطقة. وفي جميع الحالات تقريباً، تعتمد معدلات النمو المذكورة على استراتيجيات متفوقة تم تنفيذها بشكل ثابت وجيد.
واختتم السيد/ فيانوس حديثه قائلاً “في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تعتبر رقمنة العمليات والخدمات من أهم المهام التي يتعين على البنوك تحقيقها؛ حيث سيتيح ذلك للبنوك توفير مستوى عالٍ ومتقدم من تجارب العملاء إضافة إلى تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف. وستواصل فرص وإمكانات الأعمال الجديدة، لا سيما في القطاع المصرفي، نموها في ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها المنطقة”.
