- 200 مليار دولار حجم استثمارات الشركات سنويًّا في الأمن السيبراني، ومع ذلك تواجه نقصًا في الكوادر
- المؤسسات تتعرض لتهديدات سيبرانية متزايدة، حيث لا يزيد معدل شغل وظائف الأمن السيبراني فيها عن 72% حاليًا
الرياض، 3أكتوبر 2024: كشفت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، بالتعاون مع المنتدى الدولي للأمن السيبراني، عن “التقرير العالمي حول كوادر الأمن السيبراني لسنة 2024″، وذلك خلال فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024 المنعقد في الرياض. وسلّط التقرير الذي حمل عنوان “النقص العالمي والفجوة المهارية في كوادر الأمن السيبراني: تهديد لا يسعنا تجاهله” الضوء على مشكلة النقص العالمي الكبير في أعداد المهنيين المتخصصين في الأمن السيبراني على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية وتنمية المواهب. وينصبّ تركيز اللقاء السنوي للمنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024، الذي ينعقد تحت شعار “تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني”، على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني.
أزمة كوادر الأمن السيبراني
يكشف التقرير عن وجود فجوة في الموارد البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني؛ حيث إن 72% فقط من الأدوار الوظيفية في الأمن السيبراني تجد من يشغلها حاليًا، مما يترك المؤسسات عُرضة لتهديدات سيبرانية متصاعدة نتيجة هذه الوظائف الشاغرة. ويبلغ حجم كوادر الأمن السيبراني عالميًّا نحو 7.1 مليون متخصص، حيث تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على النصيب الأكبر من هذه الكوادر، فيما تعاني أفريقيا من نقص حاد مع عدد لا يتجاوز نحو 300 ألف متخصص في هذا المجال.
وفي خضم هذا النقص في الكوادر، تُحْدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولاً في مشهد الأمن السيبراني، حيث تعمل 70% من المؤسسات بالفعل على دمج الذكاء الاصطناعي في أطر الأمن السيبراني لديها. وينطوي هذا التحول على فرص وتحديات في آن واحد؛ فالذكاء الاصطناعي يمكنه المساعدة على سدّ بعض الفجوات في الكوادر المتخصصة، لكنه يطرح أيضًا تعقيدات جديدة. وقد أعرب نحو 58% من قيادات الأمن السيبراني عن شواغلهم بشأن التقنيات العدائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كهجمات التصيد الاحتيالي الأكثر تطورًا أو الاستغلال المؤتمت للثغرات الأمنية، والتي يمكنها التغلب على الدفاعات التقليدية. ولمواجهة هذه التحديات المتطورة، ينصبّ تركيز 60% من المؤسسات على التدريب المستمر وصقل المهارات، بهدف تزويد ما لديها من كوادر محدودة بالقدرات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل فعال مع التصدي في الوقت نفسه للتهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أكد شعيب يوسف، المدير المفوض والشريك في بوسطن كونسلتينغ جروب، على التقدم الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة مشهد التهديدات السيبرانية متزايد التعقيد، قائلاً: “شهدت قدرات الأمن السيبراني في المنطقة تطورًا كبيرًا، مدفوعة بالمبادرات الحكومية، كالإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني (سيوف)، مع وجود تركيز استراتيجي على بناء القدرات من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي أُطلقت مؤخرًا في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. وتسلّط هذه المبادرات الضوء على الالتزام الراسخ بحماية البنية التحتية الحيوية وحماية البيانات الحساسة. ومن خلال الاستثمارات الموجّهة والتعاون الدولي والتخطيط الاستباقي، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على النهوض بمشهد الأمن السيبراني المحلي والمساهمة في المعايير المتطورة لأمن الفضاء السيبراني العالمي. وبتحسين أطر عمل الأمن السيبراني والتصدي للتهديدات الناشئة بشكل مباشر، تواصل المنطقة ترسيخ مكانتها كرائد عالمي في مجال الأمن السيبراني، مما يمهّد الطريق أمام منظومة رقمية آمنة وجاهزة للمستقبل”.
دعوة للعمل: خارطة طريق إلى النجاح
يؤكد التقرير على الحاجة الملحّة إلى استقطاب المواهب الجديدة، خصوصًا بين الفئات ذات التمثيل الضعيف في هذا المجال كالنساء، اللاتي لا يشكلن سوى 24% من كوادر الأمن السيبراني عالميًّا. ولمواجهة هذه التحديات وبناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الاستراتيجية الرئيسية:
- التواصل الاستراتيجي والمستهدف مع الفئات ذات التمثيل الضعيف في مجال الأمن السيبراني
- دمج الأمن السيبراني في النسيج المؤسسي
- إطلاق حملات وطنية وأكاديمية لتشجيع امتهان الأمن السيبراني
- إيجاد ثقافة شاملة للجميع ومتنوعة وداعمة للأمن السيبراني
- توفير مسارات واضحة للتطور المهني والارتقاء الوظيفي في مجال الأمن السيبراني
- تبنّي ممارسات التوظيف القائم على المهارات
- توسيع قاعدة المواهب والكفاءات باتباع ممارسات شاملة للجميع
- ترسيخ ثقافة التعلّم المستمر في مجال الأمن السيبراني
- دمج تعليم الأمن السيبراني في مختلف المراحل الدراسية
- تحديث المناهج الدراسية لتلبية احتياجات قطاع الأمن السيبراني
ومن جانبها، أكدت فانيسا ليون، المديرة المفوضة والشريكة الأولى في بوسطن كونسلتينغ جروب، على أهمية التعاون الدولي بقولها: “لتشكيل كوادر الغد في مجال الأمن السيبراني، يجب أن يتعاون القادة لدمج الأمن السيبراني في التعليم، والارتقاء المستمر بمهارات أصحاب المواهب، وإتاحة الفرص أمام الفئات ذات التمثيل الضعيف في هذا المجال. فبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل معناه ترسيخ ثقافة قوامها التعلّم المستمر، مما يضمن وجود الكوادر الماهرة لدعم الاستقرار الأمني والاقتصادي العالمي في مواجهة التقنيات سريعة التطور”.
ويتواءم “التقرير العالمي حول كوادر الأمن السيبراني لسنة 2024″، الذي تم تقديمه خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024، مع محور تركيز نسخة هذا العام التي تُعقد تحت شعار “تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني”. ويساهم هذا التعاون برؤى بالغة الأهمية حول رأس المال البشري اللازم للتعامل مع مشهد الأمن السيبراني المتطور. وتوفر استنتاجات التقرير وتوصياته أساسًا لمواجهة التحديات الرئيسية في مجال الأمن السيبراني، من نقص المواهب إلى دمج التقنيات الناشئة.
يرجى النقر فوق هذا الرابط للاطلاع على النسخة الكاملة من “التقرير العالمي حول كوادر الأمن السيبراني لسنة 2024” والتعرف على ما جاء فيه من رؤى ثاقبة وتوصيات مفصلة.
(انتهى)
نبذة عن بوسطن كونسلتينغ جروب
تتعاون شركة بوسطن كونسلتينغ جروب مع مجموعة واسعة من الشركاء في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاجتماعية والاقتصادية لمساعدتهم في تحديد التحديات وإيجاد حلول لها واغتنام أفضل الفرص المتاحة لهم، وهي تُعدّ واحدةً من أهم الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال استراتيجيات الأعمال، وذلك منذ تأسيسها في عام 1963. وتعمل الشركة اليوم بصورة وثيقة مع عملائها لتبني نهج تحوّلي يهدف إلى إفادة جميع الأطراف المعنية، وذلك بتمكين المؤسسات من تحقيق النمو وتبني مزايا تنافسية مستدامة وإحداث أثر اجتماعي إيجابي وملموس.
وتتميز فرقها العالمية المتخصصة والمتنوعة بخبرات واسعة ومعرفةً مستفيضة على مستوى مختلف القطاعات والمجالات تهدف إلى تحسين الوضع الراهن وإحداث تحولاتٍ إيجابية مستدامة. وتقدّم الشركة العديد من الحلول المتقدّمة في مجالات الاستشارات الإدارية، والخدمات التقنية، وتصميم وتنفيذ المشاريع المؤسسية والرقمية. وتعمل الشركة وفق نموذج تعاوني متكامل يلبّي جميع متطلبات عملائها واحتياجاتهم، ويركّز بصورةٍ أساسية على دعم نموهم وتطوّرهم، وتمكينهم من تحقيق النتائج التي يتطلّعون إليها، سعيًا إلى جعل العالم مكانًا أفضل للعيش ومزاولة الأعمال.
