نجح السوق العقاري السعودي خلال الفترة الماضية في تحقيق نسبة نمو متوازنة وبدأت أسعار العقار تشهد نوعا من الاستقرار ووصلت إلى مراحل جيدة بين المشتري والبائع، على رغم التحديات التي أحاطت بمحركات العرض والطلب الأمر الذي عزز من الطلب على القطاع العقاري وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة عنان العقارية الأستاذ بندر الضحيك أن يشهد قطاع العقارات السعودي تصحيحاً صحياً ونموا كبيرا خلال عام 2019، بعد الركود الذي عاني منه مؤخرا عطفا على مبادرات القطاعين العام والخاص الأخيرة خاصة مبادرات وزارة الإسكان لتعزيز هذا القطاع إضافة إلى القوانين الصادرة عن الحكومة السعودية والتي سيكون لها أثر إيجابي للغاية على القطاع العقاري في المملكة.
وأوضح الضحيك أن المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت في نهاية 2018 مطمئنة وتعطي مدلولات تبشر بالخير، مبدياً تفاؤله بأن القادم سيكون أفضل للقطاع العقاري خصوصا مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى وانضمام السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة والذي سيجذب الصناديق الاستثمارية والبنوك العالمية بمليارات الدولارات في المرحلة القادمة والتي ستعود إيجابا على اقتصاد المملكة .
وأكد الضحيك أن القطاع العقاري حيوي ومهم واصفا إياه بأنه أكبر قطاع بالمملكة، وكذلك كأكبر الأسواق في المنطقة العربية وهو أحد الأوجه التي سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاد المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030 بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي. وان هناك اقتناع ملحوظ وعودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري خلال هذا العام ٢٠١٩ مقارنة مع الفترة الماضيه.
وأشاد بالتكامل بين وزارة الإسكان وعدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع وتنظيمه وتحسين أدائه مبينا أن خطة الوزارة لبناء 19.5000 وحدة سكنية للمواطنين والتي أعلن عنها في نوفمبر عام 2018 ستكون محركا رئيسيا للسوق في الأشهر المقبلة، متوقعا أن تقوم المشاريع العقارية السعودية، مثل صندوق نيوم للاستثمار المدعوم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، ومشروع القدية ومشروع البحر الأحمر، بإطلاق صفقات عقارية في المملكة.
